رئيس هيئة تحرير مجلة جمعية المهندسين المصرية و رئيس شرف الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى ومقرر لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة
Abstract
عندما تخنلط الأوراق وتتداخل المسئوليات يحتاج الأمر بين الحين والحين أن نتذکر معا المسئوليات المتداخلة والمتکاملة بين أطراف العمران فقد يکون فى التذکرة فائدة خاصة ومصر تعيش مرحلة اقتصادية جديدة ظهرت فيها عناصر جديدة فى الشکل والمسئولية وحتى لا نتوه معا فى المفردات فإننا نعود إلى أطراف العمران التى اتفقنا منذ مدة عليها وهى: المالک (صاحب العمل) .. والمهندس (بتخصصاته المتکاملة).. والمقاول. الجديد فى الأمر أن مسئولية المالک اختلفت طبقا لواقع ملکيته، فمالک قطعة الأرض الراغب فى تصميم مسکن خاص له ولأسرته تختلف مسئوليته وحقوقه لدى المهندس عن ذلک المالک لأسهم أو لمجموعة أسهم من شرکة تنمية عمرانية، کما تختلف عن ذلک الذى يمتلک قطعة أرض يريد أن يقيم عليها مبنى يشغله ويستعمله آخرون غير معروفين للمالک ومن ثَم غير معروفين للمهندس ولکن وظيفة المبنى معروفة ومحددة. فى الحالة الأولى يحق للمالک أن يحقق المهندس له ذاته واحتياجاته ورغباته فى مسکنه الخاص بل ويشکل له التشکيلات اللونية المستحبة له ولأسرته فى تناسق وتناغم .. فالمسکن ملک له هو وأسرته طبقا لعاداتهم وسلوکهم وتشکيل المسکن وفراغاته داخليا وخارجيا کإنعکاس لکل رغباته ... ومسئولية المهندس هنا فى التشکيل الخارجى .. وبقدر ما يتمکن من ذلک بقدر ما يقاس نجاح مسئولية المهندس تجاه عمران المکان. أما فى الحالتين الأخريين فمسئولية المالک تتحدد فى تقديم المستندات الموضحة للأرض أو الأراضى التى سوف يتم تنميتها عمرانيا وأى دراسات السوق ومتطلباته حتى تتفق التصميمات مع الطلب وتتحقق من خلالها الاقتصاديات المستهدفة من العملية التنموية دون إخلال بما يلزم أن يعکسه التصميم والتخطيط من تشکيلات عمرانية إجتماعية... يستوى فى ذلک أن يکون التصميم لعمارة سکنية أو حى سکنى أو مبنى عام کسوق تجارى أو معرض عام أو مبنى إدارى أو فندق ..ألخ.
)
View on SCiNiTO